وحول شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالاجتثاث بحسب طلب اللجنة القانونية البرلمانية اوضح  السنيد في تصريح خص به وكالة خبر للانباء ((واخ)) ان اللجنة القانونية من حقها كشف حيثيات اي مواطن يتقدم للترشيح والهاشمي احد المرشحين , مؤكدا ان الكلام الفصل يبقى لهيئة المساءلة والعدالة وهي التي سوف تنظر في الطلب المقدم من اللجنة المذكورة.

وطالب السنيد الهيئة التمييزية بانجاز ما انيط بها من مهمة لان الفترة التي اعطيت لها كافية للنظر في كل الطعون , مبينا ان القرار الذي سيصدر عنها  سيكون ملزم لكل الاطراف اذا ما كان منطبقا" مع الدستور والقانون ولايوجد فيه اي حيثية سياسية وعليها ان تنظر في الطعون بطريقة جدية.