واوضح الجوراني في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء ((واخ)): هذا رأي الكتل السياسية ونحن نحترم أرائهم ولكن هذا لا يستند الى قاعدة دستورية او قانونية فحكومة تصريف الاعمال هي اما بسحب الثقة عن الحكومة او حل البرلمان نفسه وتعتبر الحكومة تصريف اعمال .مبينا" ان  ممثلي الكتل السياسية صادرت رأي 325 نائب انتخبهم الشعب العراقي دون عقد الجلسة واتخاذ القرار  .مطالبا" القوى السياسية ان يجتمعوا تحت قبة البرلمان ويصفوا الحكومة بهذه الصفة وما يحصل منافي للدستور ورأي شخصي وسياسي والقصد منه النيل من الحكومة التي عانت خلال هذه الفترة .

 الى ذلك بينت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ان الحراك الموجود بين الكتل السياسية هو حراك هش ومشوش ومن اجل كسب الوقت والقوة العددية لهذه الكتلة او تلك .

وقالت الجميلي في تصريح سابق خصت به مراسل ((واخ)): ان استئناف الجلسة المفتوحة دستورية, وتوصيف حكومة المالكي على انها تصريف اعمال خطوة جيدة.

موضحة"ان إلزام النواب التنفيذيين الذين هم وزراء الان ان يؤدوا اليمين الدستوري ولكن الذي نراه اليوم من الافضل ان تؤجل الجلسة وان تعلن حكومة  المالكي حكومة تصريف اعمال .

مؤكدة"لان عقد الجلسة في هذه الاجواء يعقد الاجواء اكثر على الرغم ان الحراك السياسي الموجود هو حراك هش ومشوش وحراك من اجل كسب الوقت وزيادة القوة العددية لهذه او تلك ومن الافضل تم تأجيل الجلسة.